We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

جای‌خالی مطالعات اجتماعی در فعالیت‌های معدنی ایران

با استفاده از مطالعات اجتماعی می‌توان مشکلات و نیازهای اهالی منطقه را شناسایی و برای آن راهکار تعریف کرد. ایران در حوزه معدن فعالیت‌های گسترده دارد اما گاهی بهره‌برداران و فعالان معدنی از مشکلاتی که از سوی مردم بومی منطقه ایجاد می‌شود گلایه دارند و لازم است تا برای رفع چالش‌ها و درگیری‌های بین معدنی‌ها و بومی‌های منطقه برنامه جدی داشت. تا کنون گزارش‌های بسیاری در حوزه معدن و یافتن راهکار برای ایجاد تعاملات اجتماعی بین معدنکاران و بومی‌های منطقه تهیه شده است. در یکی از این گزارش‌ها آمده، راه‌اندازی معادن در نقاط دورافتاده چالش‌ها و مشکلات عملیاتی متعددی را به همراه دارد که یکی از مهم‌ترین آنها تفاوت‌های فرهنگی بین افراد محلی و معدنکاران و نیز مسائل امنیتی حین کار در یک منطقه دور افتاده است. هر شرکت معدنکاری که برای اجرای اینگونه فعالیت‌ها وارد قلمروهای جدید شود با مخاطرات و چالش‌های بسیاری روبه‌رو می‌شود. شناخت فرهنگ منطقه و توانایی واکنش مناسب در برابر برخوردهای احتمالی، مدیریت و کنترل انتظارات تمام ذی‌نفعان، ازجمله بخش خصوصی، عمومی و انجمن‌ها، شرکت در تعاملات اجتماعی جدید برای ایجاد اعتماد و کاهش هرگونه مناقشه پیش از وقوع، شناخت و تفسیر مناسب قوانین موجود در منطقه و… همگی جزو مواردی است که فعالان و بهره‌برداران معدنی باید آنها را مدنظر داشته باشند. تفاوت‌های زبان و فرهنگ می‌تواند چالش برانگیز باشد. «گارت دیجس لاتوش»، هیدروژئولوژیست ارشد و متخصص علوم زمین در انجمن گلدر، در این‌باره گفته است: به راحتی می‌توان با تفاوت‌های فرهنگی سازگار شد. افراد محلی در برابر تازه واردهای غربی انعطاف‌پذیر هستند اما آشنایی کارگران با هنجارهای اجتماعی اصلی آن منطقه و ایجاد ارتباط با مراسم محلی بسیار مهم است. پذیرفته نشدن یک لیوان نوشیدنی محلی و نان همراه آن، شاید اثر روزها و هفته‌هایی که صرف مذاکره شده بود را از بین ببرد. در برخی از کشورها نیز امنیت شخصی در ترددها بسیار مهم است. به عنوان مثال «ردی» معاون ارشد رییس توسعه تجاری در معدنکاری اندآوور، که ۴عملیات معدنکاری را در غرب افریقا در دست دارد گفته است ما به طور معمول تنها در ساعات روز اجازه تردد و رفت‌وآمد داریم. شرکت‌هایی که به بازارهای جدید وارد می‌شوند در مناطقی مانند نواحی دورافتاده از اروپای شرقی و در مرزهای آسیای مرکزی، با مخاطرات عملیاتی روزانه‌ای مواجه هستند؛ به عنوان مثال، نداشتن اطمینان سیاسی ممکن است مشکلی با دولت‌های محلی باشد که گاهی اوقات در معرض تغییرات غیرمنتظره و سریع قرار دارند. شرکت‌های معدنکاری و شرکای آنها وظایف خود را انجام می‌دهند و دورنمای سیاسی و فرهنگی را بررسی می‌کنند؛ به ویژه پیش از برعهده گرفتن یک پروژه در منطقه‌ای بالقوه ناامن است. مدیر منطقه‌ای گروه سرویس‌های زیست‌محیطی در شرکت «Hatch» گفته است ناآگاهی از این خطرات می‌تواند برای اعتبار، ارزش، سهام و علاوه بر آن امنیت یک شرکت معدنکاری زیان‌آور باشد.

قانون جهانی معادن

محمدحسین بصیری، عضو کمیته معدن سازمان ملل متحد درباره راهکارهایی که می‌تواند مشکلات و چالش‌های پیش‌روی معدنکاران را رفع کرده و باعث ایجاد تعامل اجتماعی با بومیان منطقه شود، این‌گونه اظهار کرد: درحال‌حاضر بیشتر کشورها حتی کشورهای افریقایی تابع یک قانون معدنی استاندارد هستند به این شکل که قبل از شروع فعالیت‌های معدنکاری از اکتشاف تا بهره‌برداری، انجام مطالعات اجتماعی را در دستور کار خود قرار می‌دهند. در واقع با انجام این مطالعات به بررسی نیازهای افراد منطقه می‌پردازند و در آن علاوه بر آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم منطقه، مشکلات و نیازهای آموزشی آنها را بررسی کنند زیرا همان اندازه که مطالعات زمین‌شناسی مهم است مطالعات اجتماعی نیز از اهمیت برخوردار است. او ادامه داد: موضوع دیگری که در قانون معادن مورد توجه است همان حقوق دولتی است. به این ترتیب که بخشی از حقوق دولتی باید صرف کمک به اهالی منطقه شود. در این قانون که با اصل شفافیت همراه است نکاتی وجود دارد به این ترتیب که بخشی از حقوق دولتی پرداخت شده به دولت، باید به منطقه اختصاص یابد. در این حالت مردم مشاهده می‌کنند که معدنکاری که در محل زندگی‌شان انجام می‌شود درست همسو با افزایش رفاه و وضعیت معیشتی مردم و نیازهای اجتماعی آنها است نشان از تاثیر مثبت مطالعات اجتماعی دارد. بنابراین باعث می‌شود تا اهالی منطقه از ورود معدنکاران و فعالیت‌های معدنی استقبال کنند. بصیری معتقد است باید بخشی از حقوق دولتی به اهالی منطقه اختصاص داده شود و مقدارش مشخص باشد تا اهالی منطقه نیز مشاهده کنند که بخشی از این حقوق صرف منطقه و مسائل رفاهی آنها شده است. از طرفی قوانین نیز به‌گونه‌ای تدوین شود که از مردم منطقه حمایت کند. عضو کمیته معدن سازمان ملل متحد اظهار کرد: در ایران به دلیل اینکه مردم منطقه، ذی‌نفع فعالیت‌های معدنی نیستند و معدنکاری تنها برای آنها مشکل ساز و چالش‌آور است باعث شده تا آنها تمایلی برای همراهی معدنکاران نداشته باشند و گاه باعث به وجود آمدن مشکل شوند. او بر این‌باور است که در کنار اختصاص دادن بخشی از حقوق دولتی به مسائل رفاهی و رفع نیاز منطقه، خود بهره‌برداران و فعالان معدنی نیز باید اقداماتی را به شکل داوطلبانه داشته باشند که بنا به شرایط موجود تاکنون اقدامی اینچنینی در کشور انجام نشده است.

منبع :  www.minews.ir